عبد العزيز المجيدي
aziz.press7@gmail.com
لا يريد الرئيس البقاء في الحكم فحسب ،بل ويمد يد حكومته طلبا للمال من الخارج كي يستمر إلى مالا نهاية .
الاثنين الفائت كان وزير الخارجية أبو بكر القربي يردد ما تجيده السلطة بشكل دائم ، فقد كرر مطالبة المانحين بمساعدة اليمن بـ 6 مليارات دولار لتمويل عجز الميزانية خلال الخمس سنوات القادمة .
أثناء حضوره اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قال الرجل على نحو مكابر إن هذه المبالغ ستنهي المظاهرات المشتعلة في البلاد لان القضية لا تعدو أن تكون مشكلة تنمية اقتصادية .
كان واضحا أن الطبيب الذي يعرف جيدا خبرة السلطة في تبديد الأموال وموارد البلاد، مازال مستمرا في القيام بوظيفته كوزير خارجية لصالح ، ونسي أن المطالبين برحيله لا يفعلون شيئا سوى الإلحاح على تغيير الوضع الذي أوصل البلاد إلى زبون دائم على طاول المانحين .
حسنا .. لنقل إنها مشكلة تنموية أشعلت البلاد من أقصاها إلى أقصاها (رغم أن المشكلة في جوهرها سياسي مرتبط بتركيبة الحكم وطريقة إدارة البلاد ) لكن ما هي وظيفة السلطة الجاثمة على صدورنا منذ 33 عاما، إن لم يكن العمل على حلها أو لنقل تخفيفها .
على الدوام تشكو السلطة من قلة الموارد وما تسميه الانفجار السكاني،
لكنها لم تقل لنا كيف كانت تتصرف بهذه الموارد على قلتها !
إذا كان تحقيق التنمية بتوقف على 6 مليارات دولار فقط هي رهان حكومة صالح، فقد كان بوسعها توفير أضعاف هذا المبلغ دون الحاجة للوقوف على أبواب الجيران وإهدار المزيد من كرامة المدنيين .
باعت الحكومة ثروة البلاد من الغاز بأقل من ثلثي قيمته في السوق العالمية في صفقة فساد كبير، وبدلا من مليار دولا هو العائد المتوقع سنويا لهذه الصفقة كانت خزينة الدولة ستستقبل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار . هذه العائدات الوفيرة تذهب الآن الى خزائن شركات أجنبية ولوبيات وسماسرة .
لكن هذه الفضيحة لم تسل قطرة عرق واحدة من حكومة الرئيس وهي ليست كل المشكلة . لنأخذ مثلا بسيطا لما آلت إليه بعض المشاريع الحيوية للبلاد : المنطقة الحرة في عدن عطلها فساد السلطة عن المضي في انجاز هذا المشروع الواعد . بدلا من أن نشاهد حركة اقتصادية نشطة مولدة للآلاف من فرص العمل، أصبحت المنطقة عبئا على الخزينة العامة، وقبل سنوات اضطرت الحكومة لدفع أكثر من 200 مليون دولار تعويضا لشركة سنغافورية جاء بها أصحاب القرار لتشغيل المشروع. والعبث بهذا المشروع الضخم مازال مستمرا ن وان على يد متعهد آخر جاء بذات الطريقة .
بفضل الكفاءة في إدارة البلاد أضحت دبي كمنطقة اقتصادية حرة رافعة مهمة لدولة الإمارات، وفي عدن كان الفساد يحفر هوة عميقة لمزايا جغرافية واقتصادية، فانتهى مشروع ضخم إلى مشكلة إضافية . مع ذلك تتصرف السلطة كما لو كانت غير معنية بإخفاق كبير وفاسد كهذا .
ليست مشكلة البلاد قلة الموارد، وأصبح العالم يفهم تماما أن السلطة الحاكمة هي مصدر كل هذه المعضلات .
اخطر من ذلك أن حكام هذه البلاد يعتقدون أن مهمتهم الوحيدة البقاء، كحكام ليس إلا، فالمشروعية لهذه الحالة بالنسبة لهم، لا تتأتى من الانجاز والقيام بوظائفهم الواجبة، بل من معادلة الغلبة وقوة القهر، وهذه الآن تترنح واقتربت من الزوال .
كان يمكن للرئيس إن يختصر الطريق تماما ، فيعترف لشعبه انه غير قادر على إدارة البلاد وليتنحى جانبا، ليترك للناس يقررون الطريقة الملائمة لتصريف شؤونهم. هذا الشعب عظيم، يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من صنع تحول مذهل. فقط هو بحاجة لأن يكف هؤلاء عن التعامل معه كقاصر.
ما هو حاصل أن الرجل مازال مصرا على البقاء، وفي ذات الوقت يطلب المساعدة من الخارج لمواجهة إخفاقاته، في مفارقة لم تحدث في تونس أو مصر.
لا يمكن التصديق أن هذا يحدث في بلد يعيش أجواء عاصفة من المظاهرات المطالبة برحيل حاكمه الممتد منذ 33 عاما، لكن من يعرف طريقة صالح في
الحكم، لن تصيبه الدهشة لأن ذلك مازال شان الحاكم اليمني حتى هذه اللحظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق