وطن في مهب التوريث.. (1)

تحقيق : عبد العزيز المجيدي
aziz.press7@gmail.com

تحسس أوراقك الثبوتية أولاً.. دع المؤهل جانباً فلربما كان عائقاً أمام حصولك على ما عدّه الدستور اليمني حقاً يتساوى فيه اليمنيون من المهرة إلى صعدة.. بطاقتك جديرة بالفحص.. ابدأ من اسم أبيك ثم جدك فقد يكونان قادرين على إيصالك قبل الغروب إلى المنصب الذي تريد.

 إن كنت ممن سبق لآبائهم الحظوة فلست ملزما بفعل شيء عدا انتظار قرار رفيع بتعيينك ربما قائداً عسكرياً أو رئيساً لمؤسسة هامة او وكيل وزارة أو حتى عضو مجلس نواب!!

هنا لستَ أنت المخاطب.. ذلك الرابض في زاوية مهملة يحمل ملف شهاداته ووثائق تخرجه الجامعي بانتظار ليلة قدر وظيفي طرفنا الآخر في الخطاب. انتم وحدكم الرعية بلا سند، خياراتكم مرة وكل الأبواب موصدة.. وما سيفتح منها: إما بالمال. وإما بالهجرة والترحال وإما الهيمان في بحر البطالة القتّال.

ولأولئك الذين ظفروا بالوظيفة منذ زمن: المواقع العليا مغلقة والمناصب الإدارية التي ينص عليها القانون ليس من حقكم التدرج فيها. ثمة آخرون من جيل المسئولين الجدد منهم من حازها ومنهم من ينتظر استكمال دراسته الجامعية في الخارج ليأتي مسئولاً أو قائداً عليكم. ستخوضون موجة خداع للذات والواقع إن انتظرتم إنصاف القانون، أو سقطتم في رهان مادة دستورية تؤكد أن الوظيفة العامة حق لكل مواطن يمني. ذلك محض خيال يكذبه الواقع.. كل الشروط التي يصنعونها ستسري عليكم، بينما هم لـضرورة "وطنية" يحصلون على كل شيء. البطالة أو (خليك بالبيت) هي التي تتسع وتتمدد، ستلتهمكم جميعاً أو معظمكم وهم جميعا يلتهمون حقكم في التوظيف وحقكم في الترقية وحقكم في منصب إداري طالما أجهدتم أنفسكم في مضمار العمل للوصول إليه.

                     بطالة لا تطال " الأبطال "

أبناؤهم ليسوا في عداد الـ%45 من البطالة التي تتحدث عنها الإحصائيات، والجامعيون وأصحاب الشهادات العليا من الأرقام المحشورة في خانة البطالة ليس بينهم أحد من أبناء الذوات. حين تقول الإحصائيات بأن معدلات البطالة بين الفئتين العمريتين 19-15، 24-20 عاماً تصل إلى 22.1% و 21.4 % على التوالي مع توقعات بزيادة معدلات البطالة بين الفئة العمرية 29-15 عاماً خلال السنوات الخمس القادمة بصورة أكبر من نسبتها الحالية التي تزيد على %65.4 فإنها لا تتحدث عن أولئك الذين تنتظرهم قرارات التعيين في الأدراج، وهم ليسوا معنيين بالأمر. حتى أولئك العاطلين عن العمل ممن هم بين الفئتين العمريتين 34-30, 24-20 عاماً والذين تصل نسبتهم الى 55.1 % من إجمالي العاطلين لن يكون لأحد من سلالة المسئولين الجدد نصيب في النسبة حتى وإن كانوا عاطلين فعلاً!!

المعايير التي يعلن عنها وامتحانات القبول تدريب للإيحاء بأن لدى تلك الجهات أو المصالح معرفة بما يحدث في أماكن أخرى من العالم . لكن الامور تتجه نحو خط مرسوم سلفا.

حدث ذلك لكثيرين  فحجزت الوظائف وضاعت المعايير في وزارة الخارجية مثلا لتزاح بنت الأديمي وتنجح بنت الشاطر، ويخرج ابن يحيى الارياني (غير مرضي عنه) ليدخل ابن مسؤل آخر. يجري ذلك بينما تزعم الخارجية الالتزام بالمعايير واشتراط النجاح. لكن النتيجة كانت أن من بين 115 متقدماً نجح 12 فقط وكشوفات نتائج الامتحانات تبحث عن المعايير المعلنة.

               أولياء عهد في الوزارات والمواقع العسكرية

 لقد تجاوز الأمر الحصول على وظيفة، وبات كل مسئول أو وزير أو قائد عسكري حريصاً على أن يضفي على ولي عهده مسوح أبهة ومسؤولية من تلك التي ذاق حلاوتها ولا يزال. عصر السرعة عكس نفسه على هؤلاء في هضم السلم الوظيفي في أقل وقت زمني وصار من المألوف وقوف شاب لم يكمل عقده الثالث على أعلى أو في قيادة المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة أو الوزارة بفضل كفاح والده الذي أنفق جزءاً كبيراً من عمره على جبهات عدة بدءاً من جبهة الاستعمار والتخلص من الحكم الامامي البائد وترسيخ جذور الوحدة الوطنية. مثلاً!!.

 يكذبون حين يقولون بأن الوظيفة حق عام لجميع المواطنين بلا تمييز حتى القانون يكذب حين يتحدث عن مبادىء نصَّ على أنها أساسية بينما الواقع يشهد أنها ثانوية ولا مساحة لها في التطبيق. ماذا يعني القانون حين يؤكد فيما نص عليه ما اسماه بالمبادىء الأساسية، اذ يقول: بأن الوظيفة العامة تكليف والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة، هدفها خدمة المواطنين بأمانه وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص، تؤدى طبقاً للقانون والنظم النافذة؟!

 ألا يبدو قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م مخادعاً اذ يؤكد في المادة (12) الفقرة (جـ) بأن شغل الوظيفة العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ.  قد يكون هذا القانون أعد للتطبيق في أي بلد لكن الواقع اليمني يتبرأ منه جملة وتفصيلا.

                             نجل الوزير وكيل للوزارة ...

نحن لا نتجنى ولا علاقة للموضوع بالقراءة الحزبية أو السياسية للوظيفة وللقانون. للتدليل إقرأوا التالي: شاب لم يتعد عقده الثالث بعد، تجاوز أسوار القانون وحواجز المساواة الدستورية ليتربع على كرسي وكيل وزارة الخارجية. الشاب خالد عبدا لرحمن الأكوع نجل وزير الشباب والرياضة كيف وصل إلى ذلك المنصب؟ وأين كان مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية، الذي يخدعنا به القانون. لو لم يكن أبوه وزيراً لكان مقياساً للتفوق.. ألم يصعَّد الى هذا المنصب بهذه السرعة الصاروخية بقوة دفع أسرية على حساب حقوق موظفين وخبراء دبلوماسيين تضج بهم الوزارة؟ نحن نتساءل مثلكم كيف قفز المهندس الشاب عبد السلام غالب مطهر القمش إلى منصب رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة؟! وماذا حقق من إنجازات ومن يستطيع مساءلته؟! هل هو الشخص الأكفأ لشغل هذا المنصب؟ وماذا عن أولئك الذين قضوا معظم حياتهم في الخدمة في ذات الهيئة وحتى قبل إنشائها من الخبرات والكفاءات، أليس لوجود والده على رأس جهاز الأمن السياسي تأثير في تعيينه هناك؟!

 من حق الجميع التنافس للحصول على وظيفة عامة.. شريطة أن تكون الفرص متساوية ومتكافئة.. غير أن ما يحدث لدينا تجاوز الحصول على الوظيفة إلى الاستيلاء على مناصب عليا ومواقع حساسة بقرارات.. الفقراء وعديمو السند والظهر وحدهم يركضون في طابور طويل لاهتبال فرصة توظيف براتب بخس مثل عبدالواحد عبدالعزيز. عبدالواحد لا تعرفونه، وربما لن تعرفوه لأن أباه نكره في عالم الذوات والمسؤولية. ابن مواطن يمني كادح ذبل جزء كبير من زهرة عمره في موطن الهجرة للإنفاق على أسرته هنا. المواطن الكادح تكفل بالإنفاق على ولده عبدالواحد ليواصل دراسته حتى نهاية البكالوريوس، كان الهدف تعويض ما فقده أبو ه من فرص التعليم ومساعدته في الإنفاق على الأسرة، وتحمل المسؤولية بعد التخرج.. خريج كلية العلوم وجد نفسه كريشة في مهب البطالة عن العمل. لم تفلح كل محاولاته للحصول على وظيفة.. وبعد طول مرارة فضل

بن عبد العزيز المواطن وابن عبدالعزيز رئيس الشورى

الاصطفاف في طابور طويل أمام السفارة السعودية قبل عدة سنوات من اجل الحصول على تأشيرة هجرة لإكمال مسيرة أبيه الشاقة في عالم الاغتراب.

 لو كان عبدالواحد ابناً لـ(عبدالعزيز عبدالغني) مثلاً لكان الآن في موقع هام.. ولن يكون اقل شأناً من محمد عبدالعزيز عبدالغني مدير عام الهيئة العامة للاستثمار حالياً.. ولو كان أبو عبد الواحد يمتلك وجاهة وثقل اسم عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى لكان قادراً على استصدار قرار بتعيينه في أي منصب مناسب لكنه مواطن كادح وقع ضحية حظ عاثر وقدر مكايد لم يضمن له كرسيا محترماً في قطار السلطة والمناصب العليا.

انه مثل عشرات الآلاف من آباء الخريجين اليمنيين الذين يفتقدون المواطنة المتساوية. الأثيرون بالمناصب والتعيينات ممن يعتمدون على وقود دفع أسري كثيرون فالكابتن عبدالخالق القاضي القريب من القصر يرأس مجلس إدارة الشركة الوحيدة في عالم النقل الجوي اليمني، قد يكون الرجل كفؤاً لكن ذلك لا يعني بأن وصوله إلى ذلك الموقع جاء بعيداً عن تأثير قرابته من الرئيس. مثله قريبه محمد عبدالله القاضي الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة الأدوية وعضو مجلس النواب الحالي ورئيس اتحاد كرة القدم… عندما تسلم شركة الأدوية قادها إلى ما يشبه التوقف وبيعت في عهده الكثير من الأصول الثابتة للشركة. وبعد طول إنهاك غادر الرجل الشركة بقرار، وبين التعيين والرحيل كانت القرابة من القصر طريقاً نحو عضوية البرلمان.. وهذا الشيخ محمد احمد منصور له تأثيره أيضاً.. رجل المديح الأول كان أثيرا أيضاً بمنزلة مقدرة هي ما قاد نجله لرئاسة مجلس إدارة مصنع البرح خارج مدينة تعز. تهم فساد وخراب لحقت بالمصنع كان يمكن أن تزج به في أتون تحقيقات عن المال العام، لكن المكانة التي جاء منها لرئاسة المصنع هي أيضاً ذادت عنه من المساءلة. ولماذا بالتحديد عين عبدالوهاب الحجري سفيراً لليمن لدى واشنطن؟! أليس لقرابته بالرئيس، لا القانون، الدور الأكبر في الحصول على هذا اللقب الدبلوماسي الرفيع؟! ثم لماذا عين عبدالملك الحجري مسئولاً مالياً بالسفارة ذاتها؟! هل تحولت الوظائف الأثيرة الى مناصب مغلقة للأقارب والمقربين؟!

ولماذا يعين ابن مدير عام مكتب الرئاسة حديث العهد بالتخرج من كلية الطب نائباً لمدير مكتب الصحة بالأمانة في الوقت الذي لا يجد 75 الف خريج من الجامعات اليمنية سنوياً وظائف حكومية إلا بنسبة طفيفة لا تتعدى الـ4%.

منذ فترة ليست بالقصيرة برزت ظاهرة توريث المسئولية فضلاً عن الوظيفة التي باتت محجوزة للأبناء والأقارب. لقد وصلت المسألة حد التوريث المباشر والقيام بدور التسليم والاستلام من الأب السلف الى الابن الخلف!! كان عبدالله الكرشمي رئيساً للمؤسسة العامة للطرق والجسور فترة زمنية طويلة.. هيأ الرجل ولده لخلافته فحل بديلاً، له خالد أو عمر عبدالله الكرشمي رئيساً لما يعرف بمصلحة الطرق والجسور!! ويرى البعض أن ذلك تفويض. وينقل مطلعون عن الفترة التي عين فيها الدكتور الارياني رئيسا للوزراء بأنه أصدر أكثر من خمسة عشر قراراً لتعيين أقاربه في مواقع هامة، وكان قبلها عندما كان وزيراً للخارجية، حيث أقدم على ذات الفعل.

  لأنه ابن الرئيس ويتدرب على الحكم أصبح قائدا عسكريا كبيرا

في السلك العسكري لم يعد الأمر خافياً.. وذوو الرتب العالية لا يترددون في منح أطفالهم وظائف عسكرية تحت مظلة جنود وأفراد، بينما أمكن لكثيرين الحصول على رتب عسكرية لأبنائهم الملتحقين بسلك الخدمة المدنية!!.

هؤلاء ليسوا استثناء، فالقضية كما ترويها ألسنة الشارع أسفرت عن وجهها، بعد أن حقق العقيد الشاب احمد علي عبدالله صالح ألقابا عسكرية في فترة وجيزة.. وبات الشاب الذي لم يتجاوز الثانية والثلاثين قائداً للحرس الجمهوري و القوات الخاصة…. الشاب الهادىء احمد كما يروج عنه حصل على تلك الألقاب بهدوء أيضاً.. غير أن كثيرين يعتقدون بأن الرجل يحرق المراحل ويتهيأ لما هو أهم.

 قبل أسبوعين كان فيصل القاسم في برنامجه الأسبوعي الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة يذكر في سياق البرنامج المخصص للنقاش حول الإصلاح السياسي في الوطن العربي متهكماً بان الرئيس اليمني يتقدم بمبادرات إصلاح للوطن العربي في الوقت الذي كان يصدر فيه مرسوماً جمهوريا بتعيين نجله قائداً للحرس الجمهوري. قد يكون الحس الأمني هو المبرر لقرارات الجيش والأمن لكنه يعني أكثر من ذلك عندما تصبح ظاهرة محيط الرئيس العائلي مسيطرة على الوظائف العليا.

أحمد ليس و حيداً. ابنا عمه يحيى وطارق حظيا بمكانة قيادية عسكرية. لسنا هنا بصدد تقديم إحصائية عن الأعداد للأبناء والأقارب والأنساب في الحكومة ومصالحها المختلفة، ولا بمناقشة الحصص بل فقط نحن نناقش الظاهرة التي تساوى فيها الكل العسكري والمثقف، الشيخ والاستاذ وإن اختلفوا.. والمسميات أمثلة.. وحقاً المال و البنون فتنة لكنهما في واقعنا صارا محنة.

                     مجلس أبناء النواب

كان يؤخذ على النظام الامامي قبل (43) عاماً اتجاهه نحو التوريث- توريث الحكم لا الوظيفة- وهو ما عجل بقيام الثورة، لكننا اليوم بعد (43) عاماً نشهد اتجاهاً لتوريث الاثنين معاً. توريث الحكم، وتوريث الوظيفة والمسئولية..  وإذا أردتم المزيد فأقرأوا تركيبة مجلس النواب الحالية. حتى هذه النقطة التي نزايد بارتكازها على الديمقراطية وحرية الاختيار تنحو نحو هذا الاتجاه.

فأسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر مثلاً، ممثلة في المجلس بأكثر من تمثيل محافظة الجوف، ولولا التبديل ليلة الإنتخابات لزادت حصة الشيخ في المجلس..

الوجه الجديد والمغمور محمد رشاد العليمي بات عضواً لمجلس النواب لكنه لم يصل الى هناك إلا بعد ان سبقه أبوه الى وزارة الداخلية وكذلك حال رجل الأعمال الشاب بسام علي حسن الشاطر الذي فاز بعضوية مجلس النواب مدفوعاً بمكانة أبيه الذي يرأس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، وآخرون غيرهم، الى درجة جعلت البعض يتندر على مجلس النواب ويسميه بمجلس الأبناء!!

                مدراء ينتظرون الترفيع في الأدراج

 في درج وزارة الشؤون القانونية ينتظر (700) قرار مجمد البت بالترفيع الى درجة مدير عام في جهات مختلفة من الجهاز الإداري للدولة.. وكيل وزارة الشئون القانونية د.مأمون الشامي ينفي تجميد هذه القرارات ويصحح: هذه القرارات أحيلت الى الوزارة لمراجعتها وفحصها من الناحية القانونية. لهذه القضية شكلت لجنة من الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة وزارة الشئون القانونية ومندوب رئاسة الوزراء، بعد ان كانت القرارات أُوقفت من رئاسة الوزراء.

 بحسب وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة فإن مهمة اللجنة فحص هذه القرارات وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية وقرار رئيس الوزراء بشأن نظام شغل الوظائف، من حيث: المدد التي أمضاها الأشخاص في مهامهم الوظيفية والمؤهلات لشغل هذه الوظائف. (700) قرار نوقش منها الكثير من قبل اللجنة ووفقاً للوكيل فلا توجد مخالفات في عدد كبير من القرارات التي تم مناقشتها حتى الآن.

 الأرجح أن هؤلاء معظمهم من الذين يستحقون فعلاً قرارات الترفيع ولذا أوقفت قرارات ترقيتهم بينما مررت قرارات التوريث بلا لجان ولا شئون قانونية وليس مهما ان كانت مخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء!!

بناءاً على برنامج يزعم الإصلاح الإداري للخدمة المدنية تزمع الحكومة إحالة 150 الف موظف إلى ما أسمته بصندوق الخدمة المدنية بحجة العمالة الفائضة في الجهاز الإداري، بينما تتزايد المخاوف من استهداف الكفاءات والخبرات دون ان تطال العملية 75 ألفاً من المزدوجين والأسماء الوهمية في القطاعين العسكري والمدني، وهي الدرجات الوظيفية التي يتقاضى ريعها مسؤولون في الجهازين. علق على ذلك موظف قائلاً: الحكومة تبحث عن ذرائع غير واقعية وتستهدف محدودي الدخل. ويضيف: يقولون بوجود عمالة فائضة تسبب خسائر كبيرة والحقيقة ان هذه العمالة تمارس عدة أعمال في إطار الوحدة الإدارية الواحدة. ويعتقد الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه بأن الصوب كان الاتجاه لحل مشكلة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية التي يصل عددها الى 75 الف وظيفة يستولي عليها المسئولون وأقاربهم، والمشائخ والشخصيات العسكرية والقبلية.

                    قريبون من الغنائم بعيدون عن الخسارة

في هذه العملية المزمع تنفيذ أولى خطواتها الأسابيع القادمة سيكون أبناء الذوات بمنأى عنها أيضاً، ووحدهم الفاعلون في وحداتهم الإدارية سيكونون هدفاً سهلاً لأنهم بلا غطاء ولا ظهور تسندهم. لأولئك الوارثين تنتصر القرارات فيسقط الوطن في مهب التوريث حتى وان قالت المادة (41) من الدستور: المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نشر هذا التحقيق الصحفي ( الحلقة الاولى ) في صحيفة الشورى في 14 ابريل 2004.