الدرع الصيني لنفط حضرموت !

 aziz.press7@gmail.com

لماذا أصبح اللواء المتقادم علي محسن، فجأة ، مهما لجمهورية الصين الشعبية ؟ هذا السؤال لم تجب عليه وسائل الإعلام ، ولا الساسة، ولا المسئولين حتى الآن .

نهاية فبراير الفائت نجحت شركة الصين الوطنية للنفط البحري ( كنوك ) في إبرام صفقة للاستحواذ على شركة كنديان نكسن الكندية النفطية العملاقة مقابل مبلغ 15,1 مليار دولار.

تنشط الشركة الكندية في بحر الشمال البريطاني، وخليج المكسيك، وأماكن أخرى متفرقة من العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وهي المنتج الأول للنفط في اليمن . مناطق امتياز الشركة في اليمن، تتركز في القطاع 14 و15 بالمسيلة حضرموت، وفي البلوك 51 كي، شرق حجر بمديرية ساه . في عام 98 وصل إجمالي ما تنتجه الشركة من قطاع المسيلة 200 الف برميل يوميا، وانخفض بصورة غريبة إلى 70 وبعض التقديرات تقول 80 الف برميل يوميا، بنهاية 2011م .

من المفترض أن شركة بترو مسيلة التي أنشأتها الحكومة، لتحل بدلا عن كنديان نكسن بنهاية فترة العقد مع الشركة الكندية منذ أواخر 2011، هي المشغل للقطاع 14، لكن معلومات متداولة، تحدثت عن نجاح الشركة في إبرام عقد جديد حصلت بموجبه على نصف القطاع 14 وضمته إلى القطاع 51، وكان المقابل تقديم رشى لمسؤولين حكوميين ونافذين. خفض الاتفاق حصة الحكومة من الإنتاج من 60 % إلى 39 %!
 هذه معلومات نقلها موقع إخباري عن مصدر في وزراة النفط منتصف ديسمبر 2011.

لقد آلت كل أصول واستثمارات كنديان نيكسن ، إلى ملكية شركة الصين الوطنية ( كنوك )، وأصبحت القطاعات النفطية الواقعة في نطاق سيطرة " المنطقة العسكرية الشرقية " الموالية للواء علي محسن، جزءا من أملاك ومصالح الصين في اليمن .

الأربعاء 6 مارس كان يتوجب على السفير الصيني والملحق العسكري أن يتجه إلى وزارة الدفاع إذا كان بالفعل يريد تقديم "درع الجيش الصيني" في إطار العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدبن، فهي الجهة الوحيدة - في الوضع الطبيعي - المعنية بمثل هذه اللقاءات.

لكن "تشانغ هوا" ورفيقه الملحق توجها إلى مقر الجنرال محسن، وقدما له الدرع " للإشادة بدوره في دعم العملية السياسية ، ودوره في تحقيق الاستقرار" على ما ذكرت إكليشة أخبار الأعلام اليمني اليقظ جدا !

كانت السفارة الفرنسية فعلت أمرا مشابها قبل نحو 4 سنوات، فقد منحت عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي، وسام الفارس، وكانت صفقة الغاز الفاسدة  المبرمة مع شركة توتال الفرنسية، قد غدت القصة النموذجية لأكبر عملية فساد تمت في اليمن.

حتى الآن مازالت اليمن تبيع الغاز بسعره السابق،رغم الوعود التي قطعتها الشركة برفع سعره 100 % بعد زيارة الرئيس هادي قبل أشهر.

في الجولة الأخيرة لأحمد علي، تجول نجل صالح في عديد عواصم أوربية، لمتابعة نشاطاته المالية، - وليس للترتيب لسفر والده على ما ذكره الإعلام وقتها - وحل على روما وباريس أيضا " عاصمة توتال "، وقد عاد بعدها إلى صنعاء ليمارس مهامه كقائد للحرس الجمهوري ومدافع عن " الشرعية الدستورية لوالده " .

الواضح أن التزامات شركاء النظام نفسه، المسيطرين على القسم الأكبر من الجيش على ضفتي الفرقة والحرس، مازالت هي السارية في قطاعات النفط والغاز أو القسم الأكبر منها، حتى الآن ! لنصفق بحرارة لأسخف " ثورة " عرفها التاريخ !